شناسهٔ خبر: 237913 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

ادغام بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن باید به پیوند زمین با توسعه شهری منجر شود

مشکینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تجمیع شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: قرارگرفتن این مجموعه در کنار سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق مفهوم واقعی زمین شهری در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی شهری، ابوالفضل مشکینی با بیان این مطلب افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران با ماهیتی اجتماعی، ماموریت حمایت از محلات کم‌برخورداری را بر عهده دارد که به دلایل مختلف از جمله قرارگرفتن در بافت‌های ناکارآمد شهری، از جریان توسعه عقب مانده‌اند. تجمیع این شرکت با سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند سرآغازی برای پیوند مدیریت زمین با توسعه شهری، به‌ویژه در محلات هدف بازآفرینی شهری باشد.
مشکینی با اشاره به وجود دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره این تجمیع تصریح کرد: این شرکت باید بتواند ماهیت اجتماعی و ماموریت تخصصی خود را حفظ کند و در عین حال از ظرفیت‌ها و امکانات سازمان ملی برای پیشبرد اهداف توسعه شهری بهره بگیرد.
وی ادامه داد: اگر این تجمیع به‌درستی اجرا شود، علاوه بر تقویت توان حمایتی از محلات هدف، می‌تواند به چابک‌سازی و افزایش کارآمدی هر دو مجموعه نیز کمک کند. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که فرآیند تجمیع با حوصله، برگزاری جلسات تخصصی و استفاده از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران دنبال شود.
مشکینی با تاکید بر ضرورت بازتعریف ماموریت‌های حوزه زمین و مسکن گفت: تجمیع شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن، در صورتی اقدامی موثر و راهبردی خواهد بود که به تقویت جایگاه توسعه اجتماعی و توانمندسازی محلات کم‌برخوردار در ساختار جدید و تبدیل زمین به ابزاری در خدمت توسعه شهری منجر شود.
وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی و تاکید آن بر حق برخورداری هر ایرانی از مسکن مناسب، گفت: سیاست‌های مسکن و شهرسازی باید در راستای تحقق این هدف مشترک حرکت کنند؛ به این معنا که شهرسازی نیز باید در خدمت تامین مسکن مناسب و فراهم‌کردن زمینه سکونت و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی میان سیاست‌های حوزه مسکن و شهرسازی نوعی ناهماهنگی وجود دارد، افزود: انتظار این است که مسکن در هسته مرکزی برنامه‌ریزی شهری قرار گیرد، تحقق چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت‌های توسعه شهری را در خدمت ارتقای کیفیت زندگی و تامین نیازهای سکونتی شهروندان قرار دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار نهادهای متولی زمین و توسعه شهری اظهار کرد: حدود ۱۰ سال پیش در یک سخنرانی‌ در مرکز مطالعات، پیشنهاد تجمیع سه مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید را مطرح کردم؛ پیشنهادی که صرفا ناظر بر کاهش نیروی انسانی یا کوچک‌سازی تشکیلات نبود، بلکه هدف آن ایجاد تحول در ماهیت و ماموریت این مجموعه‌ها متناسب با اقتضائات قرن بیست‌ویکم و شکل‌گیری ساختاری یکپارچه با محوریت زمین شهری بود.
مشکینی با تفکیک مفهوم زمین شهری از زمین غیرشهری، به سهم بالای اراضی غیرشهری در فعالیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد انرژی این سازمان صرف اراضی غیرشهری می‌شود؛ زمین‌هایی که عمدتا از منابع طبیعی و در محدوده حریم شهرها تحویل گرفته می‌شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از این اراضی، به دلیل نداشتن قابلیت انتفاع، امکان تبدیل‌شدن به زمین شهری را ندارند.

مشکینی ادامه داد: اگرچه حریم شهرها در قانون زمین شهری به‌عنوان ذخیره‌ای برای توسعه آینده شهرها در نظر گرفته شده است، اما بخش زیادی از اراضی واقع در حریم، قابلیت تبدیل‌شدن به زمین شهری را ندارند. همین مسئله می‌تواند سازمان متولی زمین را از ماموریت اصلی خود، یعنی مدیریت زمین در خدمت توسعه شهری، دور کند.

ضرورت بازتعریف نحوه مدیریت اراضی حریم شهرها
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های حفاظت از اراضی دولتی و حریم شهرها گفت: بخش قابل توجهی از پدیده زمین‌خواری در اراضی دولتی و به‌ویژه زمین‌های واقع در حریم شهرها اتفاق می‌افتد و یکی از موضوعات مهم در این زمینه، نحوه تحویل، نگهداری و نظارت بر این اراضی است.
وی پیشنهاد کرد: سازمان ملی زمین و مسکن باید در فرآیند تحویل اراضی از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، نقش نظارتی مؤثرتری داشته باشد، اما لزوما نگهداری و تصدی‌گری این زمین‌ها را برعهده نگیرد.
مشکینی توضیح داد: می‌توان اراضی ملی واقع در حریم شهرها را همچنان در اختیار منابع طبیعی و اراضی موات و کشاورزی را در اختیار امور اراضی جهاد کشاورزی قرار داد، اما نظارت بر این زمین‌ها با سازمان ملی زمین و مسکن باشد تا ضمن حفظ کاربری و بهره‌برداری مناسب از آنها، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه آتی شهر نیز فراهم شود.